حقوق دولتی معادن سیمان، گچ و سنگ آهک ابلاغ شد + سند
تاریخ انتشار: ۱۶ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۰۳۵۱۵
مصوبه شورای عالی معادن موضوع محاسبه حقوق دولتی معادن تحت بهره برداری کارخانجات سیمان، گچ و سنگ آهک بر اساس میزان استخراج واقعی ابلاغ شد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، مصوبه شورای عالی معادن موضوع محاسبه حقوق دولتی معادن تحت بهره برداری کارخانجات سیمان، گچ و سنگ آهک بر اساس میزان استخراج واقعی توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این مصوبه به شرح زیر است:
علاوه بر این مصوبه شورای عالی معادن موضوع تعیین تعرفه سالانه و مبالغ مربوط به تبصره های 2 و 3 ماده 6 قانون معادن برای سال 1402 و سنوات آتی نیز توسط دبیر شورای عالی معادن ابلاغ شد.
براساس این مصوبه تعرفه های مربوط به سال 1402 به شرح زیر است:
1.تعرفه مربوط به تعیین وتحویل محدوده های بلامعارض برای سال 1402(موضوع تبصره(2) ماده(6) قانون معادن) معادل 18 (هجده) درصد نصاب معاملات کوچک سال 1402 (موضوع تصویب نامه شماره 50048/ت 61179 هـ مورخ 1402.03.24 هیئت محترم وزیران تصویر پیوست) تعیین و مصوب گردید.
2.درخصوص تبصره(3) ماده (6) قانون معادن، مبالغ مربوط به ازا هر کیلومتر مربع از محدوده اکتشافی برای سال 1402 طبق جداول زیر تعیین و به تصویب رسید.
3.برای تمدید پروانه های اکتشاف گروه مواد معدنی 1، 2، 3، 4 و 5، مبالغ مربوطه (20) درصد بالاتر از نرخ روز جهت صدور پروانه اکتشاف (1.2 برابر مبالغ مذکور در جدول 1) تعیین گردید.
4.موضوع اخذ هزینه تبصره(3) ماده(6) قانون معادن، تماما با رعایت مفاد بند (ج) ماده (7) آیین نامه اجرای قانون معادن خواهد بود.(ارائه تضمین شش ماهه و یا یک ساله و یا ارائه رسید پرداخت نقدی)
5.در صورت ارائه گزارش و تقاضای کاهش مساحت توسط دارنده پروانه اکتشاف در هر زمان پس از صدور پروانه اکتشاف (برای محدوده های غیرمزایده ای) اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان نسبت به کاهش مساحت محدوده طبق درخواست متقاضی اقدام و محدوده کسر شده در اختیار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور قرار گیرد. لازم به ذکر است مبلغ محاسبه و ابلاغ شده مربوط به تبصره 3 ماده 6 قانون معادن پس از صدور یا تمدید پروانه اکتشاف، قطعی تلقی گردیده و هرگونه اعمال تغییر در مبلغ مذکور و کاهش مساحت، صرفا در مراحل و تمدیدهای احتمالی آنی لحاظ خواهد گردید.
تبصره1: موارد کمتر از یک ماه کماکان بصورت روزشمار محاسبه خواهد شد.
تبصره2: محدوده های اکتشافی واگذار شده از طریق مزایده عمومی مشمول این بند نبوده و طبق مصوبه مورخ 95.10.07 شورای عالی معادن (موضوع نامه شماره 240496/60 مورخ 95.11.09) اقدام گردد.
6.پروانه های اکتشافی که طول مدت تمدید آنها در دو سال پیاپی واقع می گردد(به طور مثال در 3 ماهه پایانی سال 1402 و 3 ماهه ابتدایی سال 1403، محاسبه و اخذ هزینه تبصره 3 ماده 6 قانون معادن؛ می بایست بصورت مجزا و براساس تعرفه تفکیک شده و مصوب سنوات مربوط صورت پذیرد بدیهی است ساز و کار این امر در سامانه کاداستر لحاظ و پیش بینی خواهد گردد.
7.در سنوات آتی، تعیین تعرفه تبصره های 2 و 3 ماده 6 قانون معادن؛ معادل ضرایب ثابت معنونه در مفاد بند 1 و جداول بند 2 و با رعایت نصاب معاملات کوچک سالیانه ابلاغی از سوی هیئت محترم وزیران و از تاریخ ابلاغ تغییر خواهد کرد و نیازی به ابلاغ مجدد از سوی شورایعالی معادن نخواهدداشت. بدیهی است سازوکار این امر در سامانه کاداستر لحاظ و پیش بینی خواهد گردد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: ماده 6 قانون معادن شورای عالی معادن پروانه اکتشاف ابلاغ شد تبصره 3 سال 1402
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۰۳۵۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقساط مالیاتی اصناف بلندمدت‌تر می‌شود
سید هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در راستای خدمت رسانی به اصناف و کسبه و بازاریان در سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۱، ۱۰ برابر میز‌های خدمت ما افزایش یافته است گفت: مسئله اصلی ما استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ برای انجام تکالیف و رویکرد در امور وصول مالیات از اصناف بوده که تمام سعی خود را انجام داده ایم که عدالت مالیاتی در بین اصناف برقرار شود و به سادگی و سهولت و سرعت تکالیف مربوط به اخذ مالیات صورت گیرد.
وی افزود: با توجه به این رویکرد موفق شدیم احکام خوبی نسبت به گسترش ظرفیت تبصره ۱۰۰ اخذ کنیم به طوری که سقف فروش در تبصره ماده ۱۰۰ را تا سقف ۱۸ میلیارد تومان رساندیم، بیش از ۳ برابر نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
سبحانیان بیان کرد: در راستای توسعه مشوق‌ها تقسیط‌های بلند مدت برای کسبه و فعالین اقتصادی که از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده می‌کنند در نظر گرفته شده که این از موضوعات اصلی مطرح شده در جلسه با اصناف بوده و مقرر شده بخش نامه‌های تبصره ماده ۱۰۰ با نظر و مشارکت اصناف ارائه شود.
معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: با توجه رویکرد‌های جدید مالیات ستانی به سمت سیستمی شدن مالیات در حرکت هستیم و در مراحل دادرسی به سمت استفاده از ضرایب کاهشی رفته ایم.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند